انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرالات بهداشتی

مهمترین وظایف قانونی اتاق ایران با داشتن ۳۴ اتاق در تمامی استان‌ها و برخی شهرهای کشور عبارت است از:ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه‌های اجراییایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزیبرقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی سایر کشورهاتشکیل نمایشگاه‌های داخلی و خارجیکوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایرانتشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدیایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادیصدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی کشورساماندهی اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتیبرگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتیتشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوستبررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق مرکز داوری اتاقتایید اعتبار گواهی مبدأ که تضمین کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است.برای تحقق این وظایف، ارکان اتاق طبق قانون عبارت است از:شورای‌ عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران که ریاست این شورا به‌عهده وزیر صنعت،معدن و تجارت می باشد.هیئت نمایندگان اتاق ایران، اعضای منتخب ۳۴ اتاق سراسری کشور می باشند و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای کشوری وابسته به اتاق، از دیگر ارکان مهم اتاق ایران محسوب می شوند.هیئت‌ رئیسه اتاق ایران هفت نفر و هیئت‌ رئیسه هر یک از اتاق‌های شهرستان‌ها، شامل پنج نفر می‌باشد. هیئت‌ رئیسه‌ اتاق‌ها در اولین جلسه هیئت نمایندگان به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند.گستره جغرافیایی اتاق‌ها علاوه بر اتاق ایران، شامل اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور می‌شود که وظایف و اختیارات مشابه اتاق ایران را در سطح استان بر عهده دارند.مهم‌ترین راهبرد های اتاق ایران شامل:تحکیم جایگاه اتاق ایران به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیرپیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف ارتقای انگیزه مشارکت آن‌ها و افزایش تأثیرگذاری‌های اقتصادیکمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینیگسترش نقش‌آفرینی اتاق در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه کشورکمک به مدیریت تحول در اقتصاد ایران در جهت اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسیترغیب فعالان اقتصادی به ادای مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش بیشتر و موثرتر در ارتقای فرهنگ اخلاق حرفه‌ای در بهبود فضای کسب و کاربرنامه راهبردی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که ارکان قانونی آن بر اساس انتخابات و آرای اعضاء تعیین می‌شوند بر پایه ساماندهی چهار محور اصلی استوار است:ارتقای جایگاه قانونی و سهم بخش خصوصی با توجه به حفظ مصالح و منافع ملی و بین‌ا‌لمللی کشورتوسعه، جذب و ساماندهی و عضویت تشکل‌های اقتصادی غیردولتی در اتاق‌هاتقویت توان مشورتی، علمی و کاربردی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌هاتوسعه کمی و کیفی اتاق‌های مشترک با سایر کشورهادر حال حاضر ۱۸۵ تشکل ملی و ۱۷۲ تشکل استانی عضو اتاق‌ها، در عرصه تولید، خدمات، صادرات و واردات و خدمات مهندسی در قالب حدود پانزده هزار بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند.همچنین اتاق‌های فکر، متشکل از اعضاء داوطلب و مجرب هیئت نمایندگان، موضوعات و تنگناهای تخصصی فعالان اقتصادی را در قالب ۱۹ کمیسیون تخصصی مورد رایزنی و آسیب شنا‌‌سی قرار می‌دهند و راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می‌کنند.حوزه‌ کاری کمیسیون‌ها عبارتند از:انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی/ بازرگانی داخلی/ جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان/ توسعه صادرات/ معادن و صنایع معدنی/ حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها/ حمایت‌ قضایی و مالکیت فکری/ حمل و نقل، لجستیک و گمرک/ رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری/ گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر/ بازار پول و سرمایه/ سرمایه‌گذاری/ صنایع/ فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه/ کشاورزی و صنایع غذایی/ احداث و خدمات فنی و مهندسی / مالیات، کار و تأمین اجتماعی/ آب، محیط زیست و اقتصاد سبز/ مدیریت وارداتدیگر محور مهم مورد تأکید اتاق ایران، توسعه و تعمیق تعامل اقتصادی با سایر کشور ها و تسهیل ارتباط تجاری بین اعضای اتاق‌ها با فعالان اقتصادی بخش خصوصی سایر کشورهاست که این مهم را از طریق اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و به کمک شوراها و اتاق های مشترک به انجام می‌رساند. در حال حاضر حدود ۳۰ اتاق مشترک که در برگیرنده کشورهایی از اروپا، آمریکای جنوبی، اقیانوسیه، آسیا، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و خاورمیانه می‌باشند، با هدف توسعه روابط تجاری دو جانبه فعال هستند. این اتاق‌ها به ویژه پس از امضای برجام، فعالیت‌های گسترده‌تری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.اتاق بازرگانی ایران، با اتکاء به دانش، تجارب و تلاش اعضای خود، علاوه بر بهره‌جویی از قوانین و مقررات موجود، درصدد پیشنهاد برای اصلاح و پیرایش قوانین حاکم بر فضای اقتصادی در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، از طریق تعامل با قوای سه‌گانه است. در راستای تحقق این هدف اتاق ایران در اولین گام با حضور موثر و پیگیر خود در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ۱۳۶ مجمع و شورای اجرای قوانین و مقررات اجرایی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، تمام تلاش خود را برای تقویت بخش غیردولتی اقتصاد معطوف داشته است.اتاق ایران همچنین با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون، دبیرخانه اتاق‌های بخش خصوصی را تشکیل داده است که نقش مهمی در همگرایی اقتصاد غیر دولتی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای غلبه بر مشکلات اقتصادی ایفا می‌کند.یکی دیگر از ابزارهای موثر اتاق ایران برای پیگیری دیدگاه‌ها و اهداف بخش خصوصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این شورا که نمایندگانی از بخش خصوصی و بخش‌های مختلف حاکمیتی در آن حضور دارند، با طرح مسایل روز اقتصادی از زبان بخش خصوصی، به اتخاذ تصمیم‌های بهتر توسط دولتمردان کمک می‌کند. همچنین می‌تواند قوانین اقتصادی کشور را به کمک مجلس شورای اسلامی اصلاح کند.اتاق ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ با تأسیس دبیرخانه موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به رفع مقررات دست و پاگیر از مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ورزید. بر این اساس؛ قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که مانعی در راه توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هستند را با حضور نمایندگان سران قوای سه‌گانه شناسایی و راهکارهای رفع آن‌ها را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.